يُثار جدل واسع حول أمر عدم دستورية قانون تثبيت الأجور المساكن، حيث يرى البعض أن القانون يتعارض مع حق المواطن في الاختيار شأن سكنه. وتُقدّم حجج get more info واسعة تدعم هذا الرأي، منها حريات الفرد في �

يعد القانون/المدونة/تشريع الإيجار القديم في الدولة/المملكة/البلاد من الأحكام/النصوص/المعايير المهمة التي تنظم/تحكم/توجيه سوق السكن/الإسكان/المساكن. ومع ذلك/ولكن، يُشكك/raises concerns/يتم التشكيك في